لنا مراتب قد وقع الكلام فيها على سبيل التعاقب بمعنى انه بعد الفراغ عن الخلاف في مرتبة يقع الكلام في المرتبة اللاحقة فأول مرتبة وقع الكلام فيها هو ان الافعال هل تختلف بالنقص والكمال ؟ والمراد من النقص كونه ناقصا بحده اى استعداده ناقص وكامل بحسب حده فان الاستعداد الذاتي ان كان كاملا يكون في أعلى عليين ، وان كان ناقصا يكون في أسفل السافلين ، فان ( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ) ، وبعد الفراغ من هذه المرتبة يقع الكلام في أن هذا الاختلاف هل يقتضي حكم العقل بالحسن والقبح أولا ؟ وبعد الفراغ من المرتبة الثانية يقع الكلام في أن العقل حكم بالحسن أم لا ، وبعد الفراغ من المرتبة الثالثة وقع الكلام في أنه حكم بالحسن الفاعلي اي جهة الصدور أم لا ؟ ومرجع هذه المرتبة إلى النزاع المعروف بين المجبرة والمفوضة ، وبعد الفراغ من المرتبة الرابعة يقع الكلام في أن الحكيم لو أدرك هذه المراتب هل يحكم بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع بحيث يكون منشأ لترتب الثواب والعقاب أم لا ؟ إذا عرفت هذه المراتب فاعلم أن الذي يتراءى من كلمات الأصحاب من تفسير التحسين والتقبيح الموجود في عنوان المسألة بان العقل يدرك الحسن والقبح بحيث يترتب عليهما الذم والمدح والثواب والعقاب وفي الحقيقة القائل بهذا التفسير يلتزم بجميع المراتب التي ذكرناها فان التزامه بان العقل يدرك الحسن والقبح فلا بد وان يلتزم بالمراتب الثلاث الأول والتزامه بحيث يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب لا بد له من الالتزام بالمرتبتين الأخيرتين ومقابل لذلك اي الذي لا يقول بهذا التفسير طوائف فمنهم من انكرا صل